لم يثن القرار الذي اتخذه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتفعيل عملية الاقتطاع من أجور موظفي وزارة العدل المضربين عن العمل شغيلة القطاع من الدخول في سلسلة إضرابات جديدة، أولها انطلق أمس الثلاثاء وسيمتد حتى غد الخميس، والإضراب الثاني سيكون أيام 24 و25 و26 شتنبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية غد الخميس.
وأعربت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل التي دعت إلى الإضراب العام، عن رفضها قرار الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع العدل، مؤكدة أنها لم تسع يومًا إلى “خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين“.
