كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير، عن فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات في السوق الدولية والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي في محطات الوقود. ويدعو اليماني لإعادة تنظيم سوق المحروقات وإلغاء تحرير الأسعار لحماية المستهلكين والحد من الهوامش الربحية الكبيرة لشركات التوزيع.
ووفقاً للحسابات التي أشار إليها اليماني، يجب أن يكون سعر ليتر البنزين حوالي 11.58 درهم وليتر الغازوال حوالي 10.23 درهم، وذلك بناءً على متوسط أسعار طن الغازوال والبنزين، إضافة إلى سعر برميل النفط الذي يبلغ حوالي 78 دولاراً. لكن الأسعار الفعلية في محطات الوقود في مدن مثل الدار البيضاء والمحمدية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، حيث يتراوح سعر ليتر الغازوال ما بين 12 و12.50 درهم، وسعر ليتر البنزين ما بين 14 و14.50 درهم.
كما يرى اليماني أن هذه الفجوة الكبيرة تعود إلى الهوامش الربحية المرتفعة التي تحققها شركات توزيع المحروقات. ويرجع ذلك إلى زيادة عدد محطات التوزيع والاستثمارات الكبيرة في القطاع، مما أدى إلى تحميل المستهلك تكاليف إضافية لا تتناسب مع الأسعار الدولية.
ودعا اليماني إلى إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات التي تم تطبيقها منذ نهاية عام 2015. مشيرا إلى ضرورة العودة إلى النظام السابق، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على قاعدة حسابية تحمي مصالح جميع الأطراف، سيكون الخيار الأمثل. كما طالب بتخفيض أو إلغاء الضرائب على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة بحيث لا تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية.
ومن بين الحلول التي اقترحها اليماني، هي إحياء نشاط تكرير البترول في شركة “سامير“، التي كانت تحتل مكانة محورية في سوق الطاقة بالمغرب قبل توقفها عن العمل. ويعتبر اليماني أن عودة الشركة للنشاط سيعزز من قدرات المغرب في مواجهة تقلبات الأسعار الدولية وضمان توفر المحروقات بأسعار معقولة. كما أشار إلى أن إعادة تنظيم سوق المحروقات في المغرب أصبحت ضرورة ملحة لضمان تحقيق توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
