وقعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء آليات فعالة للتنسيق الترابي في مجال إحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، من خلال إحداث لجان جهوية موسعة للتنسيق الترابي، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، والسلطات القضائية والأمنية، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حماية الضحايا.
وبموجب هذه المذكرة، ستضطلع اللجان الجهوية بمهام الرصد المبكر للحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وتسهيل توجيه الضحايا وإحالتهم على خدمات الحماية والتكفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استجابة سريعة وفعالة تراعي خصوصية كل حالة، وتتبع مسار التكفل بالضحايا إلى حين إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بالنسبة للأجانب.
وأكد السيد وهبي في تصريح للصحافة بالمناسبة أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه باعتبارها تمكن من ضمان التنسيق الترابي على المستوى الوطني فيما يخص مواجهة الاتجار في البشر، وحماية ضحاياه، وخاصة النساء والأطفال والعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الممكلة قطعت خطوات مهمة جدا لمواجهة هذه “الجريمة النكراء التي تمس الإنسانية في عمقها”.
من جهتها، أكدت السيدة بوعياش، أن توقيع مذكرة التفاهم هاته يمثل خطوة عملية نحو جعل حماية ضحايا الاتجار بالبشر أولوية فعلية، وتعزيز التنسيق باعتباره أداة أساسية لمواجهة التحديات في انسجام مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية.
وأبرزت بوعياش في كلمة بالمناسبة أن الأمر يتعلق بتجديد الالتزام المؤسساتي المشترك الرامي إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر، في أفق صون كرامة الإنسان والتصدي لكل أشكال الاستغلال، مضيفة أن هذا الإطار سيمكن من توحيد جهود كافة المتدخلين القضائيين، والأمنيين، والاجتماعيين، والجمعيات، نحو مسار يضمن الإحالة السريعة والتكفل الملائم واحترام حقوق الضحايا، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.
يشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هاته يندرج في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 ومخططها الاستراتيجي 2023-2026، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المصادق عليها بتاريخ 23 مارس 2023.