أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم إعادة تحديد مكانة تاجر القرب في الاقتصاد الوطني؛ إذ سيتحول من مجرد وسيط تجاري إلى مقدم للخدمات المالية والإدارية والعمومية.