الأمم المتحدة: دعم متجدد لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

عززت جيبوتي وغينيا وتوغو وليبيريا والسنغال، إلى جانب الإمارات وقطر وبنما، خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها الأساس الأنسب لتسوية قضية الصحراء، وسط انتقادات لاستخدام روسيا حق النقض الذي حال دون تمديد ولاية بعثة المينورسو.

مناقشة الفيتو الروسي

انعقدت الجلسة العامة بموجب القرار 76/262 لمناقشة استخدام روسيا حق النقض في 30 أكتوبر 2026 ضد مشروع قرار أمريكي كان يهدف إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو)، وقد حظي المشروع بتأييد 11 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن.

وأعربت بنما، بصفتها عضوا منتخبا في المجلس، عن أسفها لعدم تمكن المجلس من تجديد ولاية البعثة، مؤكدة أن مشروع القرار الأمريكي كان يوفر أساسا قابلا للتطبيق لإجراء المفاوضات، ويجمع بين سيادة المغرب وضمانات الحكم الذاتي لساكنة الصحراء.

الدعم الإفريقي

جدّدت جيبوتي دعمها للمبادرة المغربية، واصفة إياها بأنها “الحل السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف”، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي اعتمد المقترح المغربي أساسا للمفاوضات.

وأكدت غينيا أن المبادرة المغربية تشكل “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” الذي يوفر ضمانات لتسوية سياسية تحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية، داعية إلى تجاوز الجمود عبر التوافق والبراغماتية.

وأعربت توغو عن دعمها الكامل لجهود المغرب، معتبرة المبادرة المقدمة في 11 أبريل 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية، مشيرة إلى أن استمرار النزاع منذ أكثر من نصف قرن يحرم القارة الإفريقية من فرص تنمية مهمة، وداعية إلى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف.

مواقف إفريقية وعربية موحدة

جدّدت ليبيريا، التي صوتت لصالح المشروع الأمريكي، دعمها للمبادرة المغربية بوصفها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، منتقدة في المقابل المشروع الروسي البديل لافتقاره إلى الوضوح السياسي، ومشيدة بالتزام المغرب بضبط النفس والتعاون مع المينورسو.

واعتبرت السنغال أن مخطط الحكم الذاتي يقدم ضمانات لحل سلمي ودائم موجه نحو التنمية، معربة عن أسفها من استخدام حق النقض الذي حال دون تمديد ولاية البعثة.

وعلى الصعيد العربي، أكدت الإمارات أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الوحيد القابل للتطبيق”، بينما جددت قطر دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه ستافان دي ميستورا، معتبرة المبادرة المغربية أساسا لأي حل واقعي.

زخم دبلوماسي متجدد

تعكس هذه المواقف موجة دعم واسعة سجلت منذ الثلاثاء من قبل الغالبية الساحقة من البلدان الإفريقية، من غرب إفريقيا إلى القرن الإفريقي والمحيط الهندي، مما يؤكد تجذر الدعم القاري لسيادة المغرب على صحرائه.

ويأتي هذا الزخم في سياق اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي حدد إطارا لتسوية نهائية قائمة على مخطط الحكم الذاتي، واستئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة بعد سنوات من التوقف.

وأكدت بنما أن انتهاء ولاية المينورسو لا ينهي القضايا السياسية العالقة، لكنه يمثل بداية فصل جديد، داعية إلى انسحاب منظم للبعثة واستمرار الأمم المتحدة في جهودها عبر المساعي الحميدة لمبعوثها الشخصي.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد