تنظم سفارة المملكة المغربية بالسنغال، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر إقامة سفير المملكة بدكار، لقاءً اقتصادياً تحت عنوان: «الشراكة الاقتصادية المغربية-السنغالية: الإطار القانوني لمنطقة الأوهادَا ورهانات المحتوى المحلي»، وذلك بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدكار، ومكتب الاستشارات CCIAD، ومكتب SCP Houda et Associés.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين المغرب والسنغال، في سياق تشهده العلاقات الثنائية من دينامية متنامية، مدفوعة برؤية السنغال 2050، وبالتوجهات الواردة في رؤية الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، القائمة على ترسيخ تعاون إفريقي فاعل يرتكز على التكامل، وخلق القيمة، وتطوير شراكات مستدامة.
ووفق البلاغ، تعززت هذه الدينامية بفضل أشغال اللجنة الكبرى المشتركة، إلى جانب المنتدى الاقتصادي المغربي-السنغالي، اللذين انعقدا يومي 26 و27 يناير 2026 في الرباط والدار البيضاء، وأسفرا عن اتفاقات مهمة بشأن تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وسيجمع اللقاء عدداً من رجال الأعمال والمشغلين الاقتصاديين المغاربة والسنغاليين، إلى جانب ممثلي المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية، وخبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي.
وستتمحور النقاشات حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين المغرب والسنغال، ولا سيما آليات قانون الأوهَدَا، والأمن القانوني للمعاملات التجارية، والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي. كما سيخصص اللقاء حيزاً لفهم البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية، واستحضارها ضمن استراتيجيات وممارسات الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والسنغاليين، بما ينسجم مع اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر بين المغرب والسنغال الموقعة سنة 1964.
ويهدف هذا الموعد إلى توفير فضاء متوازن للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتقاسم التجارب، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة، بما يساهم في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال المغربي والسنغالي، وتحسين اندماج سلاسل القيمة، في إطار أوسع للتكامل الاقتصادي الإفريقي وتطوير الشراكات جنوب-جنوب.