وحسب معطيات لرئاسة النيابة العامة يعكس هذا الرقم “تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026، التي عرفت انخفاضا م هما يتعدى بأكثر من ناقص 300 في المائة”.
وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المغير والمتمم للقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو “ما انعكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية”.
وتتوزع الأفعال الجرمية موضوع الشكايات إلى 54 فعلا، تتعلق على الخصوص بكل من نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
كما شملت هذه الأفعال بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
وفي ما يتعلق بالممارسات الرامية إلى التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، تم تسجيل سبع شكايات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في التصويت.
وشملت الشكايات أيضا ثلاث حالات تتعلق بالقيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية، فضلا عن شكاية مرتبطة بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة، وتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملة الانتخابية للمرشح.
كما تم تسجيل شكايتين بشأن نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب شكايات أخرى مرتبطة بنشر إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك يوم الاقتراع، ودفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت، واستئجار أشخاص للإخلال بالأمن العام.
من جهة أخرى، تم تسجيل 39 شكاية تتعلق بأفعال لا تكتسي صبغة جرمية.
وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات “تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة، موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لاسيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي و الأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين”، معتبرة أنه ذلك “يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية”.
وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.