وذكرت المندوبية العامة، في بلاغ، أن السيد التامك هنأ، في كلمة خلال الاجتماع الأول للمؤسسة، المحدثة بموجب الظھیر الشریف رقم 1.25.73 الصادر في 22 ینایر 2026 بتنفیذ القانون رقم 74.24، جميع الموظفات والموظفين والمتقاعدين بهذا “الإنجاز الاجتماعي الهام، الذي شكل نقطة تحول في تدبير الأعمال الاجتماعية لهذه الفئة من موظفي الدولة”.
وأبرز، في السياق ذاته، أن هذه الفئة “تخضع لنظام شبه عسكري وتعمل في مجال مغلق یتسم بالخصوصیة، لا من حیث طبیعة المؤسسة السجنیة كفضاء للعمل، ولا من حیث جسامة وخصوصیة المھام وخطورتھا، ولا من حیث طبیعة وحجم الاحتیاجات الاجتماعیة المتزایدة والمتنوعة للموظفین وذویھم”.
وعرض، في هذا الإطار، المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، الذي شدد على أن بوصلة عملها ينبغي أن ترتكز على الحفاظ على المكتسبات وتثمينها وتجويدها، وضمان مواصلة الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية والأنشطة التي كانت تؤمنها كل من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتم التأكيد، يضيف المصدر ذاته، على العمل من أجل استدامة وتعبئة وتنمية الموارد اللازمة، مع الحرص على احترام المبادئ التوجيهية لعمل المؤسسة، المتمثلة في إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، والتدبير المبني على النتائج، وجعل خدمة الموظف أولوية، مع التركيز على البرامج ذات الأثر الاجتماعي المباشر، حتى تكون المؤسسة السند والعون للموظفين والمتقاعدين والأرامل والأيتام.
وبالمناسبة ذاتها، تمت المصادقة على جمیع الوثائق التأسیسیة اللازمة لضمان شروع المؤسسة في العمل، وكذا التأكيد على ضرورة تعبئة جهود جميع المسؤولين والموظفين، مركزيا ومحليا، من أجل مواكبة المؤسسة ودعمها في هذه المرحلة الانتقالية، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
وسجل البلاغ أن هذه التعبئة تروم ترسيخ مكانة المؤسسة كإطار مؤسساتي ودرع اجتماعي فاعل يساهم في الاستثمار في العنصر البشري، وفي التحفيز والارتقاء بالجاهزية والمردودية المهنية، والرفع من الأداء الإداري والأمني، فضلا عن دعم الجهود المبذولة لأنسنة الفضاءات السجنية والتأهيل لإعادة الإدماج، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.