أقرت الحكومة الإسبانية، في اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء يوم 25 غشت 2026، إعلان «وضع الاهتمام بالأمن الوطني» في مدينة سبتة، وإنشاء «قيادة موحدة» (mando único) تُسند إلى الوزير أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، لتنسيق عمل جميع الإدارات المعنية بهدف استعادة الوضع الطبيعي تدريجياً بعد التدفق الكبير للمهاجرين في 30 و31 يوليوز الماضي.
أبرز القرارات والإجراءات المتخذة
إعلان الأمن الوطني وتفعيل القيادة الموحدة: اعتُبرت الأزمة في سبتة ذات «أهمية للأمن الوطني»، وهو ما يترتب عنه أعلى مستوى من التنسيق بين الدولة والجهات المحلية، مع منح توريس سلطة وظيفية لتنسيق وزارات الداخلية، الهجرة والإدماج، الدفاع، الخارجية، الصحة، الطفولة، العدل، الاقتصاد، التربية والمساواة.
خطة طوارئ شاملة:
تشمل توسيع فضاءات الاستقبال (مراكز رياضية وغيرها) بشكل مرن وقابل للتطور، وتسريع فتح مراكز جديدة في لوما مارغاريتا ولوما كولمينار، مع تخصيص 25 مليون يورو لدعم القاصرين غير المصحوبين.
دعم اقتصادي موسّع:
سيتم توسيع «الخطة الشاملة للتنمية السوسيو-اقتصادية لسبتة» التي كانت مخصصة لها 180 مليون يورو (وأنجز منها 80% حتى دجنبر الماضي) لتخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة على المدينة.
إجراءات صحية ووقائية:
تم إرسال لقاحات وتنفيذ تدابير للحد من انتشار أمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء والجرب، مع تأكيد السلطات الصحية أن التطعيم ليس أداة «للسيطرة على الأزمة» بل إجراء وقائي روتيني.
المرحلة الثانية: العودة وإعادة الترحيل
أعلن توريس عن دخول «مرحلة ثانية» تركز على «عودة وترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، راشدين وقاصرين»، مع احترام النظام القانوني وحقوق الإنسان والمصلحة العليا للطفل، وفي الوقت نفسه ضمان استجابة إنسانية لمن يطلبون اللجوء وللأطفال غير المصحوبين.
شفافية برلمانية
أكدت الوزيرة إلما سايز، الناطقة باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز سيمثل أمام الكونغرس لشرح الوضع في سبتة، بينما طلب توريس بدوره المثول أمام الغرفة السفلى يوم الخميس، في إطار سلسلة من جلسات الاستماع الوزارية التي افتتحتها وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.
سياق الأزمة
تأتي هذه القرارات بعد دخول أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة في يومي 30 و31 يوليوز، وفق تقديرات حكومية، مع بقاء نحو 5 آلاف شخص في المدينة حتى تاريخ 25 غشت، أي ما يُقدّر بـ5% إلى 10% من سكانها.