سجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 انتعاشا ملحوظا في وتيرة نموه، مدعوما بظروف اقتصادية ومالية كلية مواتية عموما، وبمتانة النظام المالي، حسب تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 الذي قدمه بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما أبرز المصدر ذاته أن سنة 2025 شكلت محطة مفصلية باستكمال تنفيذ خارطة طريق الاستقرار المالي للفترة 2022-2025، واعتماد خارطة طريق جديدة تغطي الفترة 2026-2030.
