أصدر جلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير شؤون الدفاع الوطني، الذي يظل من الصلاحيات الحصرية للملك. ولا يعني القرار أن رئيسة الحكومة ستباشر هذه المهام بشكل مباشر، إذ يتيح لها الظهير إمكانية تفويضها إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي وموظفي الإدارة المعنيين، من أجل تدبير الملفات الإدارية للقطاع.
وتنص المادة الثانية من الظهير على أنه: «يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية».