أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توجه الحكومة نحو إحداث شركات جهوية جديدة لتدبير وتنفيذ المشاريع التنموية يهدف إلى تعزيز النجاعة والمرونة في تنزيل برامج التنمية، مقارنة بوكالات تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات لسنة 2015.
وأوضح لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات بمجلس المستشارين، أن وكالات تنفيذ المشاريع لم تحقق النتائج المرجوة، مبرزا أن إحداث شركات جهوية مساهمة من شأنه تسهيل تنفيذ المشاريع وضمان قدر أكبر من الفعالية والسرعة في تنزيل البرامج التنموية المندمجة.