لم يشهد النظام الجنائي من قبل إعادة هيكلة عميقة بهذه السرعة. فقد تم التخفيف من اللجوء المتكرر إلى الاعتقال بفضل آليات جديدة، من بينها العقوبات البديلة، وعلى وجه الخصوص “الصلح الجنائي” الذي ما تزال النيابة العامة توصي به بشدة.
ولم يعد من الضروري عرض القضايا على القاضي في حال وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية بين الأطراف. ويروم هذا التوجه تحقيق غايتين، تتعلق الأولى بتخفيف العبء عن القضاة من خلال إعفائهم من القضايا البسيطة، وفي الوقت نفسه، الحد من اكتظاظ السجون.
ويؤسس هذا لعهد العدالة التصالحية التي ي عول عليها لإضفاء مزيد من المرونة على الجهاز القضائي.