يتوقع أن تسجل الغابون نموا بنسبة 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام سنة 2026، وهو أفضل معدل ضمن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، التي تضم كلا من الكاميرون، والكونغو، والغابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وذلك وفقا لأحدث الآفاق الاقتصادية للبنك الدولي، التي نقلتها وسائل إعلام محلية.
ويعزى هذا التقدم، الذي يضع الغابون في مقدمة التصنيف الإقليمي إلى جانب الكاميرون وتشاد، بشكل خاص إلى الاستغلال الغابوي، وإنتاج المنغنيز، وتطوير القطاعات الفلاحية.
كما ينتظر أن يساهم قطاع المناجم بشكل كبير في هذا النمو، حيث من شأن الإطلاق الأخير لاستغلال منجم الحديد في “بيلينغا” وتطوير موقع منجمي جديد أن يعزز مساهمة الموارد المعدنية في الاقتصاد الغابوني.
وتضع هذه التوقعات الاقتصادات الثلاثة في طليعة دينامية المنطقة، متقدمة على جمهورية الكونغو التي يقدر نموها الاقتصادي بنسبة 3,2 في المائة، وجمهورية إفريقيا الوسطى التي يتوقع أن تسجل نموا يقارب 3 في المائة، في حين تظهر غينيا الاستوائية كأضعف اقتصاد في المنطقة بنمو يقدر بنحو 0,4 في المائة.
ولتعزيز هذه الدينامية، أوصى البنك الدولي الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا بتقوية الحكامة وتدبير المالية العمومية، من خلال تحسين الشفافية، والصفقات العمومية، وتدبير الاستثمارات، ومراقبة المقاولات العمومية.
كما دعت المؤسسة المالية الدولية إلى زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري والبنيات التحتية الإنتاجية، ولا سيما في مجالات التعليم، والتكوين المهني، والصحة، والحماية الاجتماعية، والطاقة، والنقل، والرقمنة