أوضح الوزير في رده على سؤال برلماني كتابي أن تحديد تعرفة الماء والكهرباء والتطهير السائل يقع ضمن اختصاصات سلطة الوصاية.
وأكد على إلزامية تطبيق الشركات الجهوية للتعريفات والأشطر الاجتماعية المعتمدة على المستوى الوطني، مع العمل في الوقت ذاته على تحسين أدائها التقني والتجاري، لا سيما عبر تقليص الفاقد ومعالجة التسربات في الشبكات.