أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الظرفية الحالية تفرض التحرك بجدية نحو طي ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي، معتبرا أن خمسة عقود من النزاع مدة كافية ولا يمكن تمديدها لخمسين سنة إضافية. وجاءت تصريحاته خلال استضافته على التلفزيون الإسباني الرسمي، حيث دعا إلى تحمل المسؤولية المشتركة لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، مشددا على أن تسويته تظل رهينة بإرادة الأطراف المعنية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومجددا دعم مدريد الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام يحظى بقبول الجميع.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن موقف بلاده ثابت ومنسجم مع التوجه الذي كرسته قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، والتي اعتمدت بإجماع أعضائه، مؤكدا أن هذا التموقع يحظى كذلك بتأييد داخل الاتحاد الأوروبي. كما أبرز أن إسبانيا تواصل الانخراط بفعالية في الدفع بالمسار السياسي، في سياق يشهد تناميا في الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كأرضية للحل.