قررت الهيئة الوطنية للعدول تصعيد خطواتها الاحتجاجية عبر تعليق جميع الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على المستوى الوطني لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 من الشهر نفسه. ويأتي هذا الإجراء رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل ما تعتبره الهيئة تجاهلا من الحكومة لمطالبها التي تصفها بـ“المشروعة والعادلة”، بحسب ما أورده بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي يوم الاثنين 23 فبراير الجاري.
وأكد المكتب التنفيذي دعوته إلى مواصلة التوقف الشامل عن أداء مختلف المهام والخدمات العدلية عبر كافة ربوع المملكة خلال الفترة المحددة، معبرا عن رفضه القاطع لتمرير مشروع القانون دون إدراج الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، وكذا التعديلات المقترحة من قبل الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. كما ناشدت الهيئة رئيس الحكومة فتح حوار “جاد ومسؤول” بشأن مضامين المشروع، ودعت رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات إعلامية لشرح خلفيات هذه الخطوة التصعيدية وأسبابها للرأي العام.