انعقدت، اليوم الاثنين بالرباط، الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون.
وذكر بلاغ للمكتب أن أمينة ابن خضراء، المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قدمت، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول حصيلة أنشطة المكتب خلال سنة 2025، ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، إضافة إلى حصر الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024.
وبخصوص حصيلة التنقيب عن الهيدروكاربورات وتطويرها، كشف المصدر أن عدد الشركات الشريكة في مجال البحث عن الهيدروكاربورات بلغ، إلى غاية متم شهر دجنبر لسنة 2025، ما مجموعه 11 شركة تعمل في إطار شراكة مع المكتب، من أجل التنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تقدر ب 107.870,91 كلم مربع موزعة على 10 رخص برية، و30 رخصة بحرية، ورخصتي استطلاع بحري و3 رخص استغلال.
وأشار إلى أن المجال المعدني الذي يدبره المكتب، بإمكانياته الخاصة، يضم رخصتين للاستغلال بمساحة إجمالية تساوي 51 ,40 كلم مربع، مسجلا أن إجمالي الاستثمارات بلغ، عند متم دجنبر 2025، 394,59 مليون درهم، ساهم فيها الشركاء بنسبة 93,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالبحث المعدني، أوضح البلاغ أن أشغال هذا البحث ركزت، خلال سنة 2025، على المعادن الاستراتيجية والأساسية، والمعادن النفيسة، والصخور الصناعية والمواد الطاقية. كما تم إيلاء اهتمام خاص للمواد المعدنية الحرجة والاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي.
وقد شملت هذه الأشغال عدة مشاريع بالمناطق الواعدة في البلاد، همت 21 مشروعا خاصا و24 مشروعا في إطار شراكات.
وفي إطار البحث الاستراتيجي، همت الأشغال كلا من المشروع المندمج للبحث المعدني في الأطلس الصغير، والأبحاث في مجال الطاقة الجيوحرارية، والهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة، ونظام المعلومات الجيولوجية المنجمية SIGMINES وكذا المسح المغناطو-تيلوري بالأقاليم الجنوبية.
وباعتباره فاعلا رائدا في المراحل الأولية للاستكشاف المعدني، يضيف البلاغ، عزز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خلال السنوات الأخيرة، أنشطته في طيف واسع من المواد الاستراتيجية والحرجة (عناصر الأتربة النادرة، النيوبيوم، الطنطال، الثوريوم، النيكل، اليورانيوم، النحاس، الكوبالت، الليثيوم، المنغنيز، إلخ) اللازمة للانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
كما شملت الأعمال مشاريع تارغات (عناصر الأتربة النادرة والنيوبيوم)، وبئر المامي (ليثيوم)، ومريجة (نحاس)، وأولاد يعقوب (نحاس)، وتيزي نوشين (نحاس وكوبالت)، وألما (نحاس)، وأمان تازوݣارت (نحاس وفضة) وتاسنت – أنفݣو (نيكل ونحاس).
ووفقا للبلاغ، تم، في متم سنة 2025، توقيع 11 اتفاقية شراكة مع فاعلين منجميين مختلفين، مع إدراج عدد من الأهداف والمشاريع التي أبرزها المكتب في إطار شراكات مع متعاملين وطنيين ودوليين. كما نجح المكتب في تجديد شهادات للجودة لمختبرات المعادن والبترول طبقا لمعيار إيزو 9001 صيغة 2015.
وفي مجال أنشطة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، باشر المكتب العديد من المشاريع الكبرى، لاسيما إدارة خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي (GME)، والتي تم توليها بشكل كامل منذ 31 أكتوبر2021 (صيانة خط أنبوب الغاز ونقل الغاز من إسبانيا إلى محطات توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب (GNM)، حيث تميزت سنة 2025 بتقدم استراتيجي مهم، مع تعزيز العديد من الإنجازات الرئيسية تمثلت في الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية FEED، و إعداد مخطط الأشغال والنموذج الاقتصادي وإبراز تنافسية تعريفات النقل مقارنة بالغاز الطبيعي المسال، مع تحديد مستهلكين محتملين.
وتتولى شركة OMCO، التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مسؤولية الأنشطة المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي (بما في ذلك إدارة وتطوير الشبكة وصيانة وإصلاح وبناء البنى التحتية للغاز).
وبخصوص الحفر وإنتاج الهيدروكاربورات، سجل البلاغ أن سنة 2025 عرفت استمرار إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بمنطقتي الغرب والصويرة.
أما في ما يتصل بالتعاون والترويج، فقد شارك المكتب الوطني في العديد من التظاهرات الدولية الكبرى من أجل الترويج للمشاريع المعدنية المغربية لدى الشركات الدولية، وكذا الترويج لمؤهلات الأحواض الرسوبية المغربية لدى القطاع الصناعي النفطي العالمي.
وت وجت هذه الجهود الترويجية بتلقي العديد من طلبات إبداء الاهتمام من شركات التعدين والنفط الراغبة في إبرام اتفاقيات شراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس صادق، خلال هذا الاجتماع، على الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024 وكذلك على مشروع الميزانية لسنة 2026، كما أحاط علما بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة عامة، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والشركات العمومية بموجب القانون الإطار رقم 50-21.