احتضنت القنصلية العامة للمملكة ببروكسل، أمس، لقاء تواصليا خصص لعرض مستجدات إصلاح الخدمات القنصلية والتحسينات المعتمدة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ الإصلاح، خاصة ما يتعلق برقمنة المساطر وتبسيطها وتوحيدها عبر مختلف الشبكة القنصلية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتحسين مواكبة المرتفقين.
وأكد القنصل العام، حسن توري، أن إطلاق بوابة consulat.ma أسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل الولوج إلى الخدمات، مشيرا إلى إحداث مركز اتصال متعدد اللغات، واعتماد نظام حجز المواعيد عبر الأنترنت، وإنهاء مبدأ التقسيم الترابي للدوائر القنصلية بما يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج إنجاز معاملاتهم في القنصلية التي يختارونها، باستثناء عقود الازدياد والوفاة في الوقت الراهن.
كما أبرز المسؤول القنصلي اعتماد تدابير إضافية لتبسيط مساطر الحالة المدنية، مع التوجه نحو رقمنة طلبات جواز السفر والتسجيل القنصلي عن بعد.
وبخصوص الحصيلة، أنجزت القنصلية العامة ببروكسل حوالي 85 ألف خدمة قنصلية خلال سنة 2025، بمعدل 382 خدمة يوميا، شملت تسجيلات جديدة، وتسليم بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر، وإنجاز وثائق للحالة المدنية.
وتخلل هذا اللقاء أيضا عرض للخدمات القضائية الموجهة للجالية، بمشاركة القاضية المكلفة بالربط وقاضي الأسرة المعتمد ببلجيكا.