في حكومة عزيز أخنوش، تبدو إدارة بعض الملفات الحساسة أحيانا وكأنها تخرج عن الإطار التقليدي للوزارة المعنية، حيث تتشابك السياسة مع مهام التواصل والمتابعة المباشرة من رئاسة الحكومة. وقد شهد ملف قانون تنظيم مهنة المحاماة خلال الأسابيع الأخيرة توترا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين، ما أثار تساؤلات حول كيفية معالجة العقبات وإتمام مشاريع القوانين المعلقة.
وفي هذا السياق، برز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كلاعب أساسي في متابعة الملف، ليس بصفته صاحب الصلاحيات القانونية أو المسؤول عن إعداد مشروع القانون، بل باعتباره حلقة وصل وتنسيق بين الأطراف المعنية. ويطرح هذا الواقع سؤالا هاما، هل سيظل بايتاس دوره محصورا في التنسيق والمتابعة خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، أم أنه قد يتطور ليصبح الفاعل الرئيس ليتولى حقيبة العدالة رسميا في المستقبل القريب؟