صدر في الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي بفرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات.
ويهم هذا الإجراء الواردات المصنفة تحت البند الجمركي “39.04.10.90.00”. ويأتي هذا القرار بعد تطبيق رسم مؤقت خلال الأشهر الماضية، في أعقاب تحقيق خلص إلى وجود ممارسات إغراق ألحقت ضررا ملموسا بقطاع الإنتاج الوطني.