كشف مخطط تشريعي أعدته وزارة العدل عن توجهات إصلاحية بارزة تهم عددا من الأوراش الكبرى، في مقدمتها مراجعة الخريطة القضائية وإعادة النظر في تركيبة بعض المحاكم. ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية تحديث المنظومة القضائية، بما يستجيب لمتطلبات النجاعة القضائية وتحسين أداء المحاكم، خاصة في الشق المتعلق بالقضاء الإداري.
وفي هذا الإطار، سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تقدم بمشروع لتعديل قانون التنظيم القضائي للمملكة، يهدف إلى إحداث مؤسسة النيابة العامة على مستوى المحاكم الإدارية، مع التخلي عن نظام المفوض الملكي المعمول به حاليا. وقد أحيل هذا المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد إبداء الرأي، حيث عبّر المجلس عن موقف إيجابي داعم لهذا التوجه، وضمن خلاصاته ضمن التقرير السنوي المتعلق بحصيلة عمله برسم سنة 2024.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في رأيه، أن هذا الخيار يندرج ضمن رؤية مستقبلية للقضاء الإداري، تروم الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المحاكم الإدارية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتحسين جودة العدالة الإدارية. كما شدد على أن إحداث النيابة العامة بهذه المحاكم من شأنه تكريس حماية الحقوق والحريات في علاقة المواطن بالإدارة، وتعزيز الشرعية والمشروعية، بما يساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي.