قد يشهد وضع حراس الأمن الخاص تطورا ملموسا في القريب العاجل. ففي ظل ظروف عمل هشة تطبعها التجاوزات، تظهر الحكومة اليوم رغبة واضحة في إحداث قطيعة مع الوضع القائم.
وفي هذا الصدد، بادر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمجلس النواب، إلى فتح نقاش مع النقابات الممثلة للقطاع، داعيا إياها إلى تقديم مقترحاتها بشأن تعديلات مدونة الشغل.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حد “للمناطق الرمادية” التي تستفيد منها بعض الشركات على حساب آلاف حراس الأمن الخاص.