وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية أن سنة 2025 شهدت أيضا مواصلة تنفيذ الاختبارات الوظيفية من أجل دمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة “CNIE.MA”، بالإضافة إلى الشروع في اختبار خدمة “تعبئة نموذج الطلب المسبق للحصول على البطاقة الوطنية عبر الإنترنت مع التحقق من الهوية”، باستخدام منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، اللتين توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في انتظار إطلاق هاته الخدمات لفائدة العموم خلال بداية السنة المقبلة.
ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2025 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة لتوصيل هذه الخدمة إلى المناطق الجبلية وذات الولوجيات الوعرة، بحيث نفذت هذه الوحدات المتنقلة العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 85 ألف و51 مستفيدة ومستفيدا.
ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 303 ألف و285 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2025.
وفي المجمل، فقد تم خلال سنة 2025 إنجاز ما مجموعه ثلاثة ملايين و685 ألف و964 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 2.653.895 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.032.069 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الجهوي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.575.431 بطاقة للسوابق، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، و24.798 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
وفي نفس السياق المطبوع بالانتقال المكثف نحو رقمنة الخدمات الشرطية، تم خلال السنة الجارية مواصلة العمل لتعميم نظام التدبير المعلوماتي “قضايا”، الذي يتيح الربط المعلوماتي بين مختلف دوائر الشرطة، ليشمل 16 قيادة أمنية من مجموع 22 قيادة على الصعيد الوطني، وذلك في أفق استكمال تعميمه على الصعيد الوطني، بشكل يضمن معالجة سريعة وآنية للقضايا المتعلقة بالجنح والجنايات.
وفي إطار تحسين تدبير قضايا السير الطرقي والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير على مجموع القيادات الأمنية، بشكل يسمح حاليا بمعالجة سريعة لهاته القضايا من جهة، ويمكن من استخلاص المعطيات المتعلقة بإحصائيات حوادث السير بشكل آلي واستغلالها في استراتيجيات السلامة الطرقية من جهة ثانية.