كثّفت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف من وتيرة أبحاثها وتحرياتها بخصوص نشاط شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة، تنشط أساساً بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، وتضم عناصر مغربية وأجنبية. وجاء هذا التحرك عقب توصل المكتب بمعطيات دقيقة صادرة عن خلية اليقظة وتحليل المخاطر، كشفت عن تزايد عمليات صرف غير قانونية للعملات الأجنبية تتم عبر كازينوهات وفنادق مصنفة، وتستهدف فئات محددة من رجال الأعمال والمنعشين العقاريين، إضافة إلى متورطين في أنشطة إجرامية، حيث تعرض العملات بأسعار تقل عن تلك المعتمدة رسمياً لدى البنوك ونقط الصرف المرخصة.
وأبرزت مصادر اعلامية أن أفراد الشبكة كانوا يوفرون خدمات إضافية حسب الطلب، من بينها تحويل العملات الأجنبية إلى عملات رقمية، بهدف تسهيل تهريبها إلى الخارج عبر محافظ إلكترونية. كما أظهرت التحريات توفر بعض المشتبه فيهم على حسابات للتعامل بالعملات المشفرة، واستعمالهم تجهيزات معلوماتية متطورة لإنجاز عمليات تبادل مع شركاء بدول آسيوية، خاصة تايلاند والهند. واعتمدت الشبكة، وفق نفس المصادر، على وسطاء لاستقطاب الزبائن الراغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، مع استغلال مقاولات صورية كواجهات للتغطية على أنشطتها الفعلية، وهو ما دفع المحققين إلى تعميق التدقيق في مصادر العملة الصعبة وعلاقات المشتبه فيهم مع صيارفة يُشتبه في ارتباطهم بشبكات للاتجار الدولي بالمخدرات.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.