أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، قرارًا قضائيًا في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عقب متابعته على خلفية شبهات تتعلق بتملك ثروات وممتلكات لا تحمل أي سند مشروع. وبحسب معطيات موثوقة، فقد قضت المحكمة بمعاقبته بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، إضافة إلى الأمر بمصادرة جميع العقارات الموضوعة تحت الحجز القضائي، وذلك وفق نسب التملك الخاصة بالممتلكات التي دخلت إلى ذمته المالية بعد تاريخ 3 ماي 2007.
كما تضمن الحكم مصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة، وإخضاع الحسابات البنكية للمعني بالأمر للحجز وتحويلها إلى خزينة الدولة، في إطار تطبيق صارم لمقتضيات محاربة غسل الأموال وتعزيز آليات الشفافية في تدبير الثروات. ويأتي هذا القرار ليؤكد توجه القضاء نحو التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالنظام المالي أو المساس بأسس النزاهة والشفافية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.