وقال السيد كوني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على هامش أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول المنعقدة بمراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، إنه بقيادة جلالة الملك “تم التعامل مع قضية الأمن بشكل حازم، ونحن نسجل اليوم، لا سيما في مالي وغرب إفريقيا، أن هذا التعاون الأمني يحرز تقدما جيدا”.
وأضاف أن شعب وحكومة مالي “يقدران هذا التعاون حق قدره”، مشددا على أهمية “تعزيز التنسيق والعمل المشترك”.
وبعد أن أبرز أهمية تنظيم الجمعية العامة للأنتربول بالمغرب، أوضح المسؤول الأمني المالي أن هذا الأمر يظهر أن المملكة “على أتم الاستعداد لرفع التحديات الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”، منوها بـ”حيوية ومهنية” مصالح الأمن المغربية.
وتابع بالقول “في مالي، نعول على التعاون مع المغرب، لا سيما من خلال توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتبادل وتقاسم المعطيات الاستخباراتية وتكوين الأطر”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة في منطقة الساحل وإفريقيا.
من جهة أخرى، أشار السيد كوني إلى أنه تطرق في مباحثاته مع السيد حموشي إلى موضوع التعاون جنوب-جنوب، لاسيما التعاون الثنائي، مشيدا باستعداد الأجهزة الأمنية المغربية لمواكبة مالي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب في منطقة الساحل.
وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل مناسبة للدول الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وتناقش هذه الدورة، التي يشارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لاسيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وتعزيز دور المرأة في أجهزة الشرطة.