وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المحادثات مكنت من تجديد التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية، وترسيخ التعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالأمن.
وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات همت عددا من الأولويات المشتركة، لاسيما التعاون الأمني والعملياتي، وتدبير تدفقات المهاجرين، وكذا التكوين وتبادل الكفاءات.
وأكد المسؤولان على أهمية مواصلة تطوير تبادل المعلومات وتعزيز القدرات المؤسساتية، والنهوض بالمبادرات المشتركة التي تواكب التحديات الراهنة.
وفي السياق ذاته، عبر الوزيران عن عزمهما تعميق التعاون القائم بين البلدين، والدفع بمبادرات جديدة خدمة للاستقرار والأمن والتنمية.
من جانبه، ذكر السيد لفتيت بمركزية التنسيق بين مختلف الشركاء، مجددا التأكيد لنظيره الصربي على تشبث المملكة المغربية بتعاون دولي فاعل ومتضامن ومسؤول، خدمة للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
في ذات الاطار ،أجرى وزير الداخلية، السيد لفتيت، محادثات مع نظيره الفرنسي، السيد لوران نونيز.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء الثنائي شكل مناسبة للطرفين لاستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم وزارتيهما على التوالي.
ونوه الوزيران بالأسس المتينة للتعاون الثنائي في مجال الأمن والهجرة، القائم على الثقة المتبادلة، والمعزز بالتبادل المستمر، والمدعوم بتقارب وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
وذكرا بأن هذا التعاون يتماشى تماما مع إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال زيارة الدولة في أكتوبر 2024.
وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الوزيران على الدور الإيجابي الذي تضطلع به المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الفرنسية حول الهجرة، والتي تعد بمثابة الآلية المناسبة للحوار والتنسيق بشأن قضايا الهجرة.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل الحفاظ على دينامية قادرة على مواجهة التهديدات المتعددة بشكل بناء، وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.