دخل النائب البرلماني عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على خط الجدل الدائر حول الضريبة السنوية المفروضة على السيارات الفارهة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، دعا فيه إلى إعادة تقييم قيمة هذه الضريبة وآليات تحصيلها. خطوة العمري تعكس حرصه على طرح ملف ظلّ مؤرقا لفئة واسعة من مالكي هذا النوع من المركبات، خاصة في ظل الارتفاع اللافت للتكاليف المرتبطة بها.
وأوضح العمري في مراسلته أن أصحاب السيارات الفارهة باتوا يشتكون من الزيادة الكبيرة في قيمة الضريبة، التي تتجاوز 7000 درهم سنويا، وهو مبلغ يعتبره كثيرون مبالغا فيه، خصوصا حين تتراكم الغرامات جراء التأخير في الأداء، ما يحول الضريبة إلى عبء قد يضاهي أحيانا قيمة المركبة نفسها. هذه الوضعية، وفق البرلماني، توثق خللا يحتاج تدخلا حكوميا عاجلا.
وانطلاقا من هذا التشخيص، طالب العمري وزارة المالية باعتماد إجراءات واقعية تحدّ من الضغط الجبائي على المواطنين، سواء عبر خفض الرسوم أو مراجعة منهجية الاستخلاص بما يجعلها أكثر مرونة وإنصافا. كما شدد على ضرورة ابتكار حلول تمنع تضخم الغرامات المتراكمة، معتبرا أن إعادة النظر في هذه الضريبة بات أمرا ملحا لضمان عدالة جبائية تحمي القدرة المالية للمواطنين وتستجيب لروح الإصلاح الجبائي المنشود.