على امتداد الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة داخل قبة البرلمان برامجها الطموحة في مجالات التعليم، والرياضة، والبحث العلمي، والشباب، والثقافة، والاتصال، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يرصد لهذه القطاعات أزيد من 120,4 مليار درهم.
ورغم ضخامة هذا الاستثمار، تبقى التحديات البنيوية كبيرة ومعقدة. وإذا كان الوزراء الوصيون يعبرون عن ثقة كبيرة في قدرة هذه البرامج على تحقيق التحول المنشود، فإن عددا من الخبراء يشددون على ضرورة إرساء آليات متابعة وتقييم دقيقة، حتى تضمن هذه الميزانيات الضخمة مردودية فعلية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.