صادق مجلس النواب،على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. وسيمكن هذا القانون اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة.
من جهة أخرى ،بما يضمن للجنة المذكورة استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.