يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه مالي واضح يروم تكريس حضور قوي للحسابات الخصوصية للخزينة داخل هيكلة الإنفاق العمومي، تأكيدا لاعتماد الدولة على هذه الآلية في تمويل السياسات القطاعية ذات الأولوية.
فقد بلغت نفقات هذه الحسابات ما يناهز 167,5 مليار درهم، موزعة على حوالي 51 صندوقا ذا طابع اجتماعي واقتصادي واستراتيجي وهو ما يمثل نحو 22 في المائة من مجموع الإنفاق العام.