أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية أعلنت فيها عن إجراءات لمكافحة المسارات غير القانونية لتوزيع الأدوية، بهدف وضع حد لظاهرة البيع عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وحذرت الوزارة من أن أي خرق للمسار القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية سيواجه بقوة القانون، بما في ذلك الملاحقة القضائية الفورية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى حماية المواطنين من خطر الأدوية المجهولة المصدر أو المزورة، التي قد تشكل خطرا على حياتهم.
