أعلنت وزارة النقل واللوجستيك رفضها منح تراخيص تتيح للسائقين مزاولة النقل بالتطبيقات الذكية باستعمال سياراتهم الخاصة، معتبرة أن الخدمة تظل خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص.
وقالت الوزارة، في جواب على مراسلة للنقابة الديمقراطية للنقل، إن النقل الجماعي للأشخاص يخضع لترخيص مسبق يمنح فقط للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون أنشطة منظمة قانونا، مشددة على أن أي نشاط نقل يتم دون ترخيص أو بواسطة سيارات خاصة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، سواء بغرامات مالية أو بعقوبات حبسية.