تتجه أزمة غرف الصناعة التقليدية نحو مزيد من التعقيد، بعدما أعلنت النقابات الممثلة للموظفين التصعيد في مواجهة كاتب الدولة المكلف بالقطاع، لحسن السعدي، متهمة إياه بـ”إدارة ملف النظام الأساسي في غياب الشفافية وإقصاء المعنيين المباشرين”.
وكشفت مصادر نقابية أن اللقاء الذي دعا إليه السعدي يوم 28 شتنبر الجاري من أجل المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي، “لا يرقى إلى مستوى الحوار الجاد”، معتبرة أنه لقاء مغلق لا يضمن إشراك الموظفين الذين يُعدّون الركيزة الأساسية لأي إصلاح منتظر.
وفي بلاغ مشترك، حذرت النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أن فرض نظام أساسي دون توافق سيقود إلى خطوات احتجاجية أكثر قوة، محملة السعدي “المسؤولية الكاملة عن تأجيج الوضع داخل القطاع”.
وترى النقابات أن الحكومة تتعامل مع مطالب الشغيلة بـ”منطق التجاهل”، رغم أن الموظفين يطالبون منذ سنوات بإطار قانوني عادل يضمن حقوقهم المهنية والأجرية، ويضع حداً للهشاشة التي ما زالت تعاني منها فئات واسعة من العاملين بغرف الصناعة التقليدية.