في خطوة غير مسبوقة على المستوى العالمي، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اعتماد آلية جديدة خلال نهائيات كأس العالم 2030، تقوم على إحداث لجان قضائية داخل الملاعب لتتبع ومعالجة مختلف المخالفات التي قد يرتكبها المشجعون أثناء المباريات.
الوزير أوضح أن هذه التجربة ستُمكّن من تسريع المساطر ومعالجة القضايا في حينها، عبر إحداث شبابيك قضائية متعددة اللغات داخل المنشآت الرياضية، وهو ما يشكّل سابقة في تاريخ تنظيم التظاهرات الكروية الكبرى.
المغرب الذي ينظم المونديال بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أكد على أهمية التعاون القضائي الدولي بين الدول الثلاث، بما في ذلك تبادل المعلومات وتسهيل المساطر القضائية المرتبطة بالمشجعين الأجانب، مع إمكانية تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين أو المبحوث عنهم في الحالات القصوى.
وهبي شدد على أن الهدف من هذه الخطوة ليس التشدد، بل ضمان انضباط المباريات وحماية المشجعين، مع إتاحة حلول مرنة مثل الوساطة القضائية في القضايا البسيطة، لتفادي أي مساس بالأجواء الاحتفالية التي تميز المونديال.