صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.
وقد قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويهدف أساسا إلى ضمان عدالة أكثر إنصافا لضحايا حوادث السير وذويهم.
كما يسعى إلى تحسين التعويضات المالية، من خلال رفع الحد الأدنى المرجعي للأجر المعتمد في حساب التعويضات بنسبة 54 في المائة، على خمس مراحل، ليصل إلى 14.270 درهما عند نهاية المرحلة الأخيرة.