ثمنت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمملكة المغربية، والجهود التي تبذلها وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لضمان تنزيل هذا القانون وفق أرقى معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وترى المنظمة أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية في تحديث المنظومة الجنائية، من خلال تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويحافظ على حقوق الضحايا، ويعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
كما تؤكد المنظمة أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يتوقف على التعاون والتنسيق بين جميع المتدخلين القضائيين والإداريين، بما يشمل قضاة الحكم، قضاة التنفيذ، النيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية، لضمان تنفيذ فعال ومتوازن يحقق أهداف القانون ويكرس الثقة في العدالة.
وتجدد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان التزامها بمواكبة تطبيق هذا القانون، من خلال تقديم الخبرة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.