أثارت صفقة ضخمة أعلنت عنها الشركة المغربية للهندسة السياحية، رُصدت لها ميزانية تناهز 14 مليار و700 مليون سنتيم، موجة استغراب وانتقادات واسعة، بعدما تقرر تخصيصها لتنفيذ برنامج يعتمد آلية “الزبون السري” لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي.
الصفقة التي وُصفت بغير المفهومة تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى رصد هذا المبلغ الضخم لمجرد زيارات سرية للفنادق، في وقت يعرف فيه القطاع السياحي المغربي اختلالات هيكلية عميقة، على رأسها ضعف البنية التحتية، وتفاوت مستويات الخدمات، والعجز عن مواكبة معايير التنافسية الدولية.
المثير للاستغراب أن الوزارة الوصية تعرف جيداً ما يجري داخل مؤسسات الإيواء السياحي، من خلال فيض الشكايات التي تتقاطر يومياً، ناهيك عن مئات التقييمات المنشورة في مواقع الحجوزات العالمية مثل Booking، حيث يكتب الزبناء بكل حرية تعليقات مفصلة عن تجاربهم، تغني عن أي برنامج شكلي أو “تسويقي” مكلف.
في ظل هذا الواقع، يطرح الرأي العام سؤالاً بديهياً، هل يحتاج تقييم خدمات الفنادق إلى 14 مليار سنتيم؟ أليس الأولى توجيه هذه الاعتمادات المالية لإصلاحات ملموسة، كتكوين الموارد البشرية، وتأهيل المؤسسات السياحية، وتحسين البنية التحتية التي تشكل الواجهة الحقيقية للسياحة المغربية؟
رسالة مباشرة إلى الوزيرة الوصية
إن ما ينتظره المواطنون والمهنيون من وزارة السياحة ليس تبذير المال العام في مشاريع غامضة الطابع، بل توفير رؤية إصلاحية جريئة تعالج الخلل من جذوره. والرسالة واضحة:
“يا معالي الوزيرة، وفّري هذه الميزانية الضخمة للقطاعات التي تحتاجها فعلاً، فالزبون المغربي والأجنبي قد قال كلمته منذ زمن طويل عبر الشكايات والتقييمات. والبلاد لا تحتمل المزيد من المساحيق على وجه قطاع يحتاج إلى علاج حقيقي لا إلى ‘زبون سري’.”
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.