دعا جلالة الملك محمد السادس إلى التعجيل بإخراج المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، مشددا على ضرورة اعتمادها قبل نهاية سنة 2025.
وأكد جلالته أن البلاد على بُعد سنة تقريبا من إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري العادي، ما يفرض جاهزية مبكرة وشفافة، داعيا إلى أن تكون القوانين الانتخابية واضحة، معتمدة ومعروفة سلفا لدى كافة المتدخلين.
وفي هذا السياق، أعلن جلالته عن توجيهه تعليمات مباشرة إلى وزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد لهذه المحطة الانتخابية، وفتح مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين، لضمان سير العملية في إطار التوافق، والمصداقية، والاحترام التام لقواعد الديمقراطية.
وتشكل هذه التوجيهات الملكية دفعة قوية لمسار الإصلاح السياسي، ورسالة واضحة للفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية، من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنجاح هذه المحطة وفق مقاربة شاملة قائمة على الشفافية، والنجاعة، والانخراط الوطني.