أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الجمعة، عن إصدار أول تقرير عن الدولة المساهمة.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذا التقرير أعد طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20-82 القاضي بإحداث الوكالة، والتي تنص على أن التقرير المنجز عن الدولة المساهمة يرفع إلى جلالة الملك ويتم إطلاع العموم عليه.
ويتناول هذا التقرير عن الدولة المساهمة حصيلة وآفاق تطور إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023-2024.
وطبقا لما ينص عليه القانون، فإن هذا التقرير يهدف إلى تقديم حصيلة عمل الوكالة في مجال تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة، وعرض الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ورصد أدائها، وجرد مساهمات الدولة، وتتبع عمليات رأس المال، وعند الاقتضاء، عمليات تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص وكذا تقديم أي توصية أو اقتراح من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويعد هذا التقرير ثمرة عمل أنجز في إطار مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، ويعكس إرادة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وهو متاح حاليا باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، عبر منصات التواصل الاجتماعي للوكالة، ومن خلال بوابتها.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.