صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ويؤسس هذا النص التشريعي لإطار قانوني جديد يعزز مكانة المفوض القضائي داخل منظومة العدالة ويرسخ مبادئ الكفاءة، والشفافية والمسؤولية في ممارسة المهام الموكولة له.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات موسعة للمفوضين القضائيين تشمل التبليغ القضائي، وإجراء المعاينات والتحصيل الجبري وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى إشرافهم على عمليات البيع بالمزاد العلني لفائدة الإدارات أو الأشخاص الخواص.