حققت جماعة تيفلت خلال السنة المالية 2024 إنجازًا ماليًا غير مسبوق في تاريخها، بعدما سجلت فائضًا ماليًا تجاوز 11 مليون درهم، وهو رقم يوثق نجاعة كبيرة في التدبير ويُعد استثناءً لافتًا بالنظر إلى الإمكانيات الذاتية المحدودة للجماعة، والتكاليف الباهظة للخدمات العمومية.
ويُعتبر هذا الفائض المالي ثمرة مباشرة لحُسن تدبير المجلس الجماعي الحالي الذي اعتمد سياسة ناجعة في ترشيد النفقات وتعزيز مداخيل الجماعة، خاصة من خلال تطوير آليات تحصيل الرسوم المحلية، بالاستفادة من المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالجبايات، ما مكن من توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق مداخيل مهمة.
ورغم التحديات المرتبطة بالفاتورة السنوية للإنارة العمومية، وتكاليف التدبير المفوض لقطاع النظافة، والضغط الكبير الذي تشكله أجور الموظفين على ميزانية الجماعة، فإن المجلس الجماعي نجح في بلوغ هذا الفائض دون المساس بجودة الخدمات الأساسية.
وقد جرى توجيه هذا الفائض إلى تمويل مشاريع تنموية ذات وقع مباشر على الساكنة، في إطار برمجة مالية شفافة صادق عليها المجلس في دوراته السابقة، ما يُرتقب أن يساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحسين ظروف العيش بها.
ويجمع عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن ما حققته جماعة تيفلت في 2024 يُعد نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني، ويستحق أن يُضرب به المثل في كيفية التدبير الرشيد للمال العام، متسائلين: ماذا لو كانت جميع الجماعات الترابية تُدبّر بنفس الكفاءة؟