لضمان حق المستهلك وسد الفراغ القانوني أمام التطور الذي تعرفه التجارة الإلكترونية تقدم فريق برلماني بالبرلمان بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك مع تفعيل الجانب الزجري، عبر التنصيص على غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى 5 ملايين درهم، في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تمس بحقوق المستهلك أو بياناته.
وتهدف المبادرة التشريعية بحسب الأحداث المغربية) إلى تأطير قانوني شامل لمواكبة التطورات الرقمية حيث يسعى إلى ضمان حماية المستهلكين في فضاء التجارة الإلكترونية من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها كالاحتيال وضمان الجودة واستخدام البيانات الشخصية بشكل غير مشروع، وتحويل الدفع عبر الإنترنت من قبل المخترقين.
