استجابة لمطالب طال انتظارها، قررت الحكومة اتخاذ خطوة حاسمة لصالح الأطباء الداخليين والمقيمين.
ففي اجتماع عقدته مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، تم اتخاذ عدة التزامات رئيسية، من بينها إعادة تقييم التعويضات، وتقليص مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين، وتحسين ظروف العمل والتكوين.
وقد لقيت هذه الإجراءات ترحيبا من قبل ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، باعتبارها تشكل تقدما ملموسا لفائدة هذه الفئة الأساسية ضمن المنظومة الصحية.