في سياق تسليط الضوء على الماضي الإجرامي للجبهة الإنفصالية، تناول الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ملفا خطيرا ظل مهمشاً لعقود: الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو ضد المدنيين المغاربة في المناطق الشرقية من الصحراء خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
في مقال نُشر حديثاً، وصف د. الطيار هذه المرحلة بأنها “فصل مظلم من معاناة مواطنين مغاربة أبرياء”، مؤكداً أن البلدات والبوادي الواقعة خارج منطقة النزاع، مثل لبيرات، الزاك، آسا، المحبس، المسيد، طانطان، اعوينة لهنا، طاطا، آقا ومحاميد الغزلان، كانت مسرحاً لجرائم حرب مكتملة الأركان، تراوحت بين القتل العمد والحرق والذبح والخطف والتهجير القسري.
“المعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات إرهابية تنطبق تماماً على ما اقترفته البوليساريو بحق المدنيين”، يقول الطيار، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لم تكن عشوائية، بل ممنهجة استهدفت تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي لتلك المناطق. وأضاف أن الأسر المتضررة لا تزال حتى اليوم تتحمل تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، في ظل تجاهل دولي لنداءاتهم.
دعوة الطيار ليست فقط لإعادة فتح الملف، بل لتحريك عجلة المساءلة القانونية والإعلامية على المستويين الوطني والدولي، خاصة في هذا المنعطف الحاسم الذي تعرفه القضية الوطنية. فالملف، حسب الطيار، مفتوح ولا يسقط بالتقادم، ويوجد ما يكفي من الأدلة والشهادات لتقديم البوليساريو أمام المحاكم الدولية باعتبارها “تنظيماً إرهابياً مسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتعالى فيه الأصوات المغربية المطالبة بإعادة التمركز الاستراتيجي في معركة الرأي العام الدولي، عبر تسليط الضوء على الضحايا الحقيقيين للنزاع، الذين غُيبوا طويلاً لصالح سرديات دعائية تروّجها الجزائر والبوليساريو.
إن إعادة هذا الملف إلى الواجهة ليست فقط مسألة إنصاف تاريخي، بل ضرورة وطنية لإعادة كتابة الذاكرة الجمعية بمنظار العدالة، ولتصحيح سردية النزاع المفتعل التي طالما تجاهلت المعاناة الحقيقية لأهالي الصحراء الشرقية.