وفي هذا الصدد، أبرزت مديرة المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، نسرين إيوزي، في كلمة بالمناسبة، أهمية تفعيل المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال إنشاء مجموعات عمل مخصصة.
وأوضحت أن “الهدف لا يتعلق بخلق منافسة بين الموانئ الإفريقية، وإنما بتعزيز التكامل بينها لزيادة التدفقات التجارية ورفع حصة إفريقيا من حركة الملاحة البحرية العالمية”، مشيرة إلى أن أفريقيا لا تمثل سوى 5 في المئة فقط من التجارة البحرية الدولية.
وأضافت أن ميناء الداخلة الأطلسي يندرج في إطار هذه الرؤية الشاملة، مؤكدة أن “هذا المشروع، بطاقته الاستيعابية البالغة 37 مليون طن، وباستثمار عمومي قدره 12,67 مليار درهم وبنية تحتية كبرى، يشكل أداة استراتيجية لتحفيز منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم القارة الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل”.
وأشارت السيدة إيوزي إلى أن النموذج التنموي المعتمد، الذي يرتكز على الشراكة بين الدولة والجهة، يطمح إلى أن يتم تقاسمه مع دول أفريقية أخرى لتعزيز نموذج تنموي جديد، حيث يكون الميناء رافعة وليس غاية في حد ذاته.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أن المبادرة الملكية الأطلسية تتماشى مع استراتيجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنويع ولوجها إلى البحر.
وقال “إن المغرب تبنى دائما موقفا محترما وعمليا تجاه منطقة الساحل، وهذه المبادرة تعزز طموحاتنا الجيوستراتيجية”.
وفي هذا الصدد، أشاد عضو برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، نيلسون دي بريتو، برؤية وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن “ميناء الداخلة الأطلسي سيشكل بوابة رئيسية للمنتجات الأفريقية نحو أمريكا وأوروبا”، داعيا إلى تكامل أفضل للأنظمة الجمركية لتبسيط التجارة البينية الأفريقية.
من جهتها، شددت نائبة رئيس البرلمان في زيمبابوي، تسيتسي جيسي، على ضرورة توحيد بروتوكولات الجمارك لإنشاء “ممر قانوني” للتجارة السلسة من السنغال إلى أنغولا، وبالتالي تعزيز حرية التنقل وحماية الاستثمارات.
يذكر أن منتدى كرانس مونتانا 2025 انطلق، أمس الجمعة، تحت شعار التجارة الدولية لإفريقيا تتطلب السلامة البحرية وأمن الموانئ والطرق الملاحية”. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاش ولقاءات تواصلية وزيارة لمنشآت ميناء الدار البيضاء.
