قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إن ورش إصلاح المؤسسات العمومية لتحويلها إلى شركات مساهمة يمتد على مراحل.
وزادت الوزيرة موضحة أن بعض عمليات إعادة الهيكلة توجد في طور التنفيذ أو في مراحل متقدمة، وتشمل حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية فيما توجد عمليات أخرى قيد التقييم والتشاور، تشمل حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وأبرزت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المشاورات متواصلة مع الأطراف المعنية لتحديد مؤسسات أخرى قد تكون مرشحة لإعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.