يعتزم المغرب وفقا لـ(الأحداث المغربية) ،فرض ضريبة على الكربون ابتداء من يناير 2026، والتي أصبحت موضوعا حيويا بموجب مشروع قانون الإطار حول الضرائب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات على تبني خيارات طاقة أنظف وحماية البيئة. وتعتبر الطاقة المتجددة الطريق إلى خفض انبعاثات الكربون بالمغرب، حيث تم إطلاق خطة وطنية للأعمال ذات الأولوية لتوفير توازن بين العرض والطلب على الكهرباء، من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية بزيادة 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة.
كما تم تمكين مشاريع الطاقة المتجددة عبر إطار تشريعي يتيح للقطاع الخاص الدخول إلى سوق إنتاج وتسويق الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.