قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية إن المراقبة الجبائية للأنشطة غير المصرح بها أسفرت عن استخلاص 15 مليون دينار (الدولار يساوي 3,11 دينار) من أنشطة مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة التونسية في مداخلة أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري، أنه تم التوصل بقاعدة بيانات لعدة أنشطة غير مصرح بها وإحداث خلية مكلفة بتقصي واستغلال المعلومات المتعلقة بالأشخاص الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي على غرار المؤثرين وصناع المحتوى، أفضت إلى مراقبة جبائية تجاوزت 15 مليون دينار بالنسبة لهذه الفئة.
ووفق معطيات نشرتها صحيفة “لوكوتيديان” التونسية اليوم الخميس، فإن عدد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها مؤثرون أو صناع محتوى لأهداف تجارية في تونس يناهز 15 ألف حساب.
وتساءلت الصحيفة عن كيفية التوفيق بين ضمان استمرار المداخيل الجبائية المتأتية من هذا النشاط ومحاربة التجاوزات التي يشهدها. ونقلت الصحيفة عن مهندس للمعلوميات دعوته إلى تقنين نشاط هذه الفئة بفرض الإشارة في محتوياتهم لما يخطر المتلقي بأن الأمر يتعلق بإشهار أو تعاون تجاري.
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك التونسية قد سلطت الضوء في ندوة صحافية على تنامي ظاهرة الغش والاحتيال عبر عمليات البيع عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أنها تتلقى أسبوعيًا ما يناهز 25 شكاية من مواطنين كانوا عرضة للاحتيال بعد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو البيع عن طريق القنوات التلفزية. كما تلقى حساب المنظمة على فايسبوك من فاتح يناير إلى غاية 3 أكتوبر 2024، نحو 290 شكاية.
في السياق ذاته، قامت النيابة العامة في تونس مؤخرًا بمتابعة وتوقيف عدد من صناع المحتوى بتهم “التجاهر بما ينافي الحياء” و**”مضايقة الغير”**، وذلك عقب صدور بلاغ لوزارة العدل تأذن فيه بفتح بحث قضائي مع كل من ينشر محتويات تمس بالقيم الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي.